الإسكوا: خدمة الدين العام في البلدان العربية المتوسطة الدخل تصل إلى مستوى غير مسبوق
الإسكوا / بيروت، 25 نوفمبر 2024 – استحوذت خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية المتوسطة الدخل. على أكثر من 15% من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7% في عام 2010. وبلغت رقمًا قياسيًا هو 40 مليار دولار في عام 2024. وفي البلدان المنخفضة الدخل، تجاوزت خدمة الدين المليار دولار خلال عامي 2023-2024. هذه أبرز النتائج الرئيسية التي وردت في تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) “آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية”.
تم إطلاق هذا التقرير خلال حلقة عمل حول “استراتيجيات تحسين الديون لتوسيع الحيز المالي. وتمويل أهداف التنمية المستدامة” والتي عُقدت يومي 24 و25نوفمبر في عمّان. والتقرير يقدّم نظرةً شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة.
ارتفاع القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي:
ويُشير التقرير إلى أنه من عام 2010 إلى عام 2023، ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار. في حين تضخّم الدين العام المستحَق بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي ظلّ دون 3%، بقيت كلفة الاقتراض من السوق أعلى من 5% بالنسبة للديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان المتوسطة الدخل.
في هذا السياق، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق، التي تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير. وقالت إنه “في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية المتوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق. لو طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم”.
ويهدف التقرير إلى زيادة جهوزية واضعي السياسات لمواجهة التحديات التمويلية الحالية والمستقبلية. من خلال زيادة المرونة المالية والاقتصادية، لتحقيق تنمية أكثر شمولًا. ويهدف أيضًا إلى تفعيل الحوار، ولا سيّما على الصعيد العالمي، بشأن التمويل المستدام وتعزيز القدرات المؤسسية. وتطوير السياسات التي تدعم التنمية الطويلة الأجل.
تقرير الإسكوا:
ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. مقارنة بنسبة 26.5% في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5% للاقتصادات المتقدمة.
كما أضافت دشتي أنه إذا زادت البلدان العربية المتوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو المتوسط بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية. وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافًا.
ويطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة. وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.
