تحتفل تونس اليوم غرّة مايو/ أيار 2021 بيوم العمّال أو عيد الشغل العالمي كسائر الدول. حيث يتزامن هذا الإحتفال مع فترة جائحة كورونا التي زادت في تعكير الأجواء الشعليّة في تونس بتفاقم البطالة.
على غرار بقية العالم ، تضرر الاقتصاد التونسي من الوباء. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 21.7 في المائة في الربع الثاني من عام 2020 ، وتأثرت جميع القطاعات الاقتصادية بشدة. علاوة على ذلك، كانت هناك أيضًا آثار على الأعمال التجارية والتوظيف سجلت معظم الشركات انخفاضًا في المبيعات في عام 2020. وأثر انخفاض الأنشطة التجارية بشكل كبير على سوق العمل.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، الربع الثاني من عام 2020 ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. بسعر العام السابق بنسبة 21.6٪ (-21.6٪) مقارنة بالربع المماثل من عام 2019 وبنسبة 20.4٪ (-20.4٪) مقارنة بالربع الأول من عام 2020.
وعلى هذا الأساس ، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 11.9٪ (-11.9٪) خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفصل الأول من عام 2019. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم مراجعة معدل النمو في الربع الأول لعام 2020 من -0.5٪ إلى -2.2٪.
أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع من سنة 2020. 725.1 ألف عاطلا عن العمل من مجموع السكان النشيطين، مقابل معدل 676.6 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 . وبالتالي ،ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 17.4% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 16.2% في الثلاثي الثالث.
تطورت نسبة البطالة حسب الجنس في نفس الاتجاه. فقد إرتفعت بـ 0.9 نقطة لدى الذكور لتبلغ 14.4% وبـ 2.1 نقطة لدى الإناث. لتبلغ 24.9% خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020.
من جانب آخر، علّق فئة من التونسيّين من باب الدعابة، رغم الوضع الإقتصادي والمعيشي بالبلاد. حول أجواء عيد الشغل وكثرة البطالة متسائلين عن وجود العمل من أساسه.
